أفاد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية محمد الرّقيق، بأن وزارته شرعت في جرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة التونسية على مستوى منهجي وبالتدرج وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومختلف الوزارات المعنية، على أن يقع إتمام هذا البرنامج في أجل أقصاه سنة 2027.
وأضاف الوزير في تصريح اعلامي، أنه تم تقسيم العمل على مستوى الوزارات حيث تم إلى حد الآن العمل مع الوزارات ذات الرصيد العقاري الهام مثل التجهيز و الفلاحة والمالية والتربية والعدل وسيتم المرور لاحقا إلى قسط ثان من الوزارات لجرد وإحصاء الأصول العقارية المادية وفق قوله.