طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم للإعلان عن التحركات القادمة للحزب، رئيس الجمهورية قيس سعيد بتطبيق القانون في ما يتعلق بعرض مشاريع قوانين المالية وضبط السياسات العامة للدولة والخيارات العامة للحكومة وضبط ونشر مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2022 والخطوط العريضة لمشروع قانون الميزانية لسنة 2023 في أجل أقصاه 15 أكتوبر الجاري للرأي العام.
وتطالب موسي خلال مراسلة وجهتها الى رئيس الجمهورية بنشر برنامج الإصلاحات المعروض على صندوق النقد الدولي مفصلا وعدم إثقال كاهل الشعب بالقروض بالإضافة الى مطالبتها رئيس الدولة بالتوجه بخطاب مباشر الى الشعب التونسي يبدي فيه موافقته وعلمه ببرنامج الإصلاحات المعروض على صندوق النقد الدولي ويشرح فيه كيفية تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
