أكد ممثل شبكة مراقبون أمين حلواني في قراءة نقدية حول تقسيم الدوائر الانتخابية حسب المرسوم 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وجود عديد الإشكاليات التي يطرحها القانون.
وأوضح حلواني انه وفق التنقيح الأغلب سيكون عدد النواب ثابتاً مقابل تغير حجم الدوائر الانتخابية وان اختيار عدد النواب هو اختيار سياسي ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار العدد الأدنى اللازم لضمان عمل المجلس ولا التوازن بين حجم الدوائر ولا الإمكانيات الضرورية التي يجب توفيرها لمساعدة النواب للقيام بعملهم كالمستشارين.
