أفاد مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأنه بعد حجز مبلغ مالي يناهز 600 ألف دينار بخزنة بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، بتاريخ 26 سبتمبر الفارط، خلال تنفيذ حكم قضائي مدني، تم الإذن إلى أحدى الفرق المركزية التابعة للحرس الوطني بفتح بحث عدلي في الموضوع.
وبإجراء التساخير اللازمة تم العثور على مبالغ مالية هامة أخرى بالحسابات البنكية التابعة للنقابة المذكورة.
وأضاف مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ، أنه تم الإذن للفرقة المتعهدة بالبحث، بحجز هذه المبالغ المالية الموجودة في الحسابات البنكية للنقابة، وسماع جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، مؤكدا أن الابحاث لا تزال جارية.