عبرت 30 جمعية ومنظمة حقوقية، عن تضامنها مع الناشطة في الحركات الاجتماعية والمدنية والشبابية مريم البريبري، على خلفية صدور حكم ابتدائي في حقها ب 4 أشهر سجنا وخطية مالية ب 500 دينار، بعد أن كانت تقدمت نقابات أمنية بشكوى ضدها، بسبب نشرها لما يوثق اعتداء احد الأمنيين على مواطن وتشهيرها بالتجاوزات الأمنية.
وأفادت في بيان مشترك بأن البريبري التي ستمثل يوم الاربعاء 28 سبتمبر الجاري، أمام محكمة الاستئناف بصفاقس، ودعت الى وقف حملات ملاحقة المواطنين ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم، في كل مرة يكون فيها الطرف الثاني المؤسسة الأمنية او احد منتسبيها، وضرورة سحب او تعديل كل القوانين التي تشكل انتكاسة للحقوق والحريات.
