قال الناطق الرسمي باسم الحكومة و وزير التكوين المهني و التشغيل نصر الدين النصيبي بخصوص تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي “ان الحكومة بامضائها لاتفاقية الزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام ووصولها لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل استكملت آخر معيار لقبول ملف الحكومة التونسية المعروض على صندوق الدولي.
و أوضح النصيبي أن الاجتماع المقبل لمجلس ادارة صندوق النقد الدولي قبل موفى هذه السنة سيتداول في الملف التونسي للمصادقة عليه مؤكدا ان “ما ان تتحصل تونس على مصادقة الاطارات التقنية ستتمكن من الحصول على التمويلات من الدول الصديقة التي وعدت تونس بان تنطلق في صرف التمويلات ما ان تتحصل على هذه المصادقة.