دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤسسات الطفولة المبكرة المتحصلة على قروض من البنك التونسي للتضامن خلال فترة كوفيد والمتخلّفة عن سداد هذه القروض، إلى التقدّم بمطلب في إعادة جدولة الدين إلى المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بالولاية مرجع النظر، وذلك تبعا للاتفاق المبرم يوم 29 أوت 2022.
وقد تقرر للغرض إحداث لجان جهوية بكلّ الولايات تضمّ كلاّ منها ممثلا عن المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ورئيس الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن وممثلا عن الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال للنظر في الملفات الواردة على المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وعلى فروع البنك بصفة دوريّة على أن تختتم اللجان أشغالها في موفّى شهر أكتوبر 2022.
ووفق بلاغ للوزارة أصدرته اليوم ،فإنه لا يمكن قبول مطالب إعادة جدولة الدين إثر انقضاء هذا الأجل واختتام اللجان الجهويّة لأشغالها