اعتبرت ّ حركة عازمون في بيان أن نقص المواد الأساسية والتهاب أسعارها هو نتيجة مباشرة لتواصل الازمة المالية التي منعت الدولة التونسية من التزود من الاسواق العالمية ،وذلك إضافة إلى الأسباب الهيكلية المزمنة.
واشارت الى ان موجة الهجرة غير النظامية عرفت تطورا خطيرا في الآونة الأخيرة، لتشمل مختلف الفئات الإجتماعية، وحملت السلطة الحالية المسؤولية كاملة ودعت رئاسة الجمهورية والحكومة إلى تشكيل خلية أزمة للاحاطة بعائلات الضحايا ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة كل المتورطين فيها.