في كلمة القاها بمناسبة الذكرى ال 61 لاعلان مجلة الاحوال الشخصية وفي العيد الوطني للمراة ، قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي انّ المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرّها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث.
واعلن عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية ومزيد تفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.
كما اعلن رئيس الجمهورية عن إحداث لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة لدى رئاسة الجمهورية تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة إستنادًا إلى مقتضيات الدستور الجديد والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
ويتراس هذه اللجنة بشرى بلحاج حميدة متكونة من مجموعة من الاعضاء هم كالتالي :
عبد المجيد الشرفي ،سليم اللغماني ،صلاح الدين الجورشي ،سلوى الحمروني ، درة بوشوشة ،مالك غزواني ، إقبال الغربي و كريم بوزويتة .
كما طالب السبسي في ذات السياق بتغيير المنشور عدد 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير مسلم نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.
ودعا السبسي رئيس الحكومة ووزير العدل إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور.
ويمنع الاجراء الصادر عن وزارة العدل سنة 1973 زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين ويشترط حصول غير المسلم على شهادة اعتناق الاسلام لاتمام زواجه بتونسية مسلمة.
وفي حال ابرم عقد الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة لا يمكن تسجيله في تونس.