يجتمع عدد من خبراء القانون الدستوي والقضاة السابقين والمحامين مع أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل لتحليل ودراسة مشروع الدستور المعروض من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاستفتاء العام يوم 25 جويلية المقبل، وفق افادة الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري.
واعلن الطاهري أن هيئة ادارية وطنية ستجتمع غدا السبت لإعلان موقفها إزاء مشروع الدستور الجديد ، مؤكدا ان المنظمة ليس لها أي موقف مسبق قبل انعقاد اجتماع الهيئة الادارية المرتقب بعد ساعات من نشر مشروع الدستور الذي يتضمن 142 فصلا ستعرض على الاستفتاء الشعبي العام.
