أفاد عميد المحامين وعضو “الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة لجمهوريّة جديدة” ابراهيم بودربالة إنّ نصّ الدستور الذي نُشر، مساء أمس بالرائد الرسمي ليس النسخة نفسها التي قدّمتها الهيئة إلى رئيس الجمهوريّة، مؤكّدا من جهة أخرى وجود “عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة التي أعدّتها الهيئة والمشروع النهائي“.
وأوضح بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم ، أنّ هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهويّة التونسيّة.
وحول عدم تخصيص حيّز للجانب الاقتصادي بالمشروع النهائي للدستور، كما تمّ التصريح بذلك سابقا قال بودربالة إنّ ذلك كان من المسائل التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل رئيس الجمهوريّة، مرجّحا إمكانية أن يكون الرئيس قد ارتأى التنصيص على هذا الجانب في القوانين الأساسيّة وليس في أحكام الدستور.
