أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، متابعتها لمسار الأبحاث في قضيّة الصحفي صالح عطية مشدّدة على رفضها المحاكمات العسكرية في حق المدنيين وتمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر.
كما دعت النقابة في بيان لها إلى احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي وما يعنيه ذلك من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء كانت داخلية أو خارجية.
وعبّرت أيضا عن رفضها لسياسة المكيالين التي تتبعها الدولة ومؤسساتها القضائية، وذلك من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاتهم، وفق نص البيان.
