افاد رئيس الدولة قيس سعيد بأن ما اقدمت عليه لجنة البندقية تدخل سافر في الشأن الداخلي لبلادنا وغير مقبول على أي مقياس من المقاييس، لافتا الى ان السيادة التونسية ليست قابلة للمساومة وفق تقديره
ويذكر أن لجنة البندقية اعتبرت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الماضي أنّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الدستور ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.