عبر الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، عن التزام الحكومة بكل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار استمرارية الدولة، وذلك في تعليقه على إقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد لإضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وكشف النصيبي أن جلسة ستجمع هذا الأسبوع الحكومة بالمنظمة الشغيلة، مبينا أن الطرف الحكومي يُعول على تفهم الاتحاد خاصة وأن تنفيذ الاتفاقيات يتطلب اعتمادات مالية ،قائلا إن الحكومة موافقة على جميع الاستحقاقات الاجتماعية لكن يجب وضع رزنامة لدخول الاتفاقيات حيز التطبيق، مبينا أن هذه الرزنامة يجب أن تكون ذات مصداقية.