أعلن عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية و لجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم المتعلق بإحداث ” الهيئة الوطنية الاٍستشارية من أجل جمهوريّة جديدة “.
وذكر العمداء في بلاغ، أنهم يعبرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي”، وبالقيم والحرّيّات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفق عليها، حتّى “لا ينجروا إلى اٍتخاذ مواقف من برامج سياسيّة لا تتّصل بمسؤوليّاتهم الأكاديميّة والعلميّة والبحثيّة والتّأطيريّة “.