أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، رفضه “المحاولات الهادفة إلى تقسيم البلاد أو خلق مسارات موازية تعرّض استقرار تونس للخطر”، محذّرا من مغبّة الانسياق في طريق “قد يؤدّي إلى عواقب وخيمة أو إلى المس من سيادة تونس من خلال الاستقواء بالأجنبي“. وفق نص البيان .
واعتبر مجلس الهيئة في بيان له اليوم أنّ الحوار الوطني “هو خيار إيجابي ومن أهم السبل لتجاوز الأزمة”، موضّحا أن ذلك “لن يكون إلا بحوار جدّي وشامل، دون شروط مسبقة، لا يستثنى منه إلا من استثنى نفسه أو ثبت فساده.
