أقر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان أن حكومة بودن أجلت أحد ديونها الداخلية لسنة 2033 وأن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تغط في النوم، وفق تعبيره.
و أشار سعيدان الى أنه على الحكومة إعادة النظر في مجال خلاص الديون وتأثراتها خاصة على الجانبين الإجتماعي والإقتصادي، لافتا النظر إلى ضرورة وضع قانون مالية تكميلي لأن قانون المالية الذي تم وضعه لا علاقة له بالواقع التونسي خاصة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.