أكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة، إنطلاق التتبع في حق 10 محامين على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الاٍفتراضية للبرلمان يوم 30 مارس الماضي.
وأضاف بودربالة، ان تتبع المحامين يخضع اٍلى اٍجراءات قانونية معينة، حيث يجب اٍثارة الدعوى من قبل الوكيل العام للجمهورية، ليقع فيما بعد إعلام المعنيين من طرف الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامين، والذين يحضرون في جلسة الاٍستنطاق حفاظا على سلامة الاٍجراءات، وذلك حسب الفصل 46 من القانون المنظم للمحاماة.
وتابع بودربالة انه لم يتم بعد اتخاذ قرار بفتح بحث تحقيقي في حق هؤلاء النواب.