أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنه ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب، وأن المؤسسة هي بدورها ضحية لمثل هذه الممارسات معربا عن انشغاله الكبير بأزمة الثقة التي تعيشها البلاد .
وأدان الاتحاد في بيان المداهمات التي تستهدف المؤسسات ورفضه للإيقافات، وحملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا ان الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها، وأن مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار“