خلال جلسة استثنائية حول التداعيات الإقتصادية والمالية الناتجة عن الأزمة الروسية الاكرانية، لا حظ مجلس ادارة البنك المركزي أنه في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، فمن شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار المجلس إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية لاسيما من خلال الارتفاع الهام لنفقات الدعم، مبينا أنه من شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجيات تمويل إضافية.