أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تأسيس لجنة للتدقيق في مآل كل الأموال التي مُنحت لتونس في شكل هبات أو قروض، قدمتها دول ومؤسسات مالية دولية، وصادق عليها البرلمان منذ الثورة.
وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم، فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه علم من أحد كبار المسؤولين، بأن إحدى هذه الهبات والتي تقدر قيمتها بـ500 مليون دولار، لم تدخل تونس أصلا.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة استرجاع الشعب التونسي لأمواله المنهوبة، مجددا التأكيد على ضرورة تطهير القضاء.
وأضاف سعيد : “ما تم القيام به في تونس (حل المجلس الأعلى للقضاء) كان ضروريا ولا يمكن أن أبقى صامتا أمام نهب الأموال بينما لم يحرك القضاء ساكنا في هذه المسألة”.