حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية من “التصعيد الخطير” في فرض الإجراءات الاستثنائية بتونس.
ووفق بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، فإن “السلطات التونسية تستخدم ( الإقامة الجبرية ) بذريعة حالة الطوارئ في تصعيد خطير حيال فرض الإجراءات الاستثنائية”.
كما اشارت رئيسة هيومن رايتس ووتش بتونس سلسبيل شلالي الى إن “عدم الكشف عن مكان احتجاز شخص، هو خطوة مقلقة نحو دولة ينعدم فيها القانون، ولا يمكن تبريره مطلقا بحالة الطوارئ التي مددت بشكل متكرر منذ عام 2015 داعية السلطات التونسية إلى “إنهاء الاعتقالات التعسفية فورا والسماح باستخدام الإجراءات القانونية حيالها.