تستعد تونس لإصدار قرض رقاعي وطني لتلبية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022 من خلال الاكتتاب فيه وتسديده بالدينار التونسي، في ظل الحاجة إلى اقتراض زهاء 7000 مليون دينار من السوق الداخلية.
وصدرت البيانات المتعلقة بالقرض على شكل أمر رئاسي بالرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2022 ، والتي نصت على الاكتتاب فيه بحسابات تفتح لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة البورصة.