أكّدرئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي أنّ تونس تواجه خطر انهيار الدولة، ويجب تدارك الموقف من خلال سنّ دستور اقتصادي واجتماعي يتجاوز مفهوم العقد ولا يخضع للزمن السياسي.
وفسّر أنّ تونس مصنفة من بين البلدان الخمس التي تواجه مخاطر انهيار الدولة على غرار لبنان وفنيزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس، وهي سابقة في تاريخ تونس الحديث.
واقترح البيّاحي وضع دستور اقتصادي واجتماعي، لأنّ الإكراهات المالية والحاجيات الاقتصادية العاجلة لا يمكن، وفق تقديره، أن تنتظر الخارطة السياسية واستكمال تركيز المؤسسات حسب نظام سياسي جديد.
