أدان الحزب الجمهوري اليوم ما اسماه ‘إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لإستهداف المدنيين والمعارضين للنهج الانقلابي و ذلك في بيان له نشره بصفحته الرسمية.
و رفض الحزب أيضا احالة العميد السابق للمحامين والناشط الحقوقي عبد الرزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية، معتبرا ذلك ‘عنوانا بارزا لانتهاك سلطة 25 جويلية للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين التي يقرها الدستور والمواثيق الدولية.
كما اعتبر ان معركة استقلال القضاء وإصلاحه ضمن مسار تشاركي في إطار الدستور ووفق المعايير الدولية، هي معركة كل التونسيين وتستدعي تكثيف المبادرات وتنسيق الجهود لخوضها وكسب رهانها.
