توقعت الحكومة تطور نفقات الصناديق الخاصة البالغ عددها 11 صندوقا خلال سنة 2022 بنسبة 5ر1 بالمائة مقارنة بنسبة 2021 في وقت ستسجل فيه مواردها ارتفاعا بنسبة 4ر4 بالمائة.
وتمتلك الدولة هذه الصناديق التي تمول من خلال ميزانية الدولة بمقتضى قانون المالية وتضم كلا من صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وصندوق النهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى