اكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن قانون المالية لسنة 2022 أعد في ظرف خاص وفي وقت وجيز بعد تولي الحكومة مهامها بوقت قصيروهو ليس أحسن قانون مالية في تاريخ تونس، لكن من غير الممكن تقديم الأفضل، بالمقارنة مع الاكراهات والظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد وفق قولها
و خلال ملتقى شرح أحكام قانون المالية لسنة 2022، أفادت وزيرة المالية بأن قانون المالية التعديلي لسنة 2021 الذي تمت المصادقة عليه في 15 نوفمبر الماضي كان لامفر منه بالنظر إلى المصاريف الإضافية التي وجهت إلى العائلات المعوزة والشركات المتضررة من جائحة كورونا