أعلن حزب التيار الديمقراطي رفضه لقانون المالية لسنة 2022 الصّادر بمرسوم رئاسي
وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس ،إن قانون المالية وعلاوة عن طبيعته اللاقانونية واللادستورية، جاء تواصلاً للسياسات العقيمة السابقة، عاجزاً عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية وفق نص البيان ،موضحا أن قانون المالية يؤكد ما سبق وأن تحدث عنه التيار الديمقراطي حول فقدان رئيس الجمهورية لأي رؤية حقيقية لإدارة الدولة