خلال ندوة صحفية عقدها حراك مواطنون ضد الانقلاب بمقر اضراب الجوع الذي مر عليه ثمانية أيام ،أكد الناشط السياسي عضو حراك مواطنون ضد الاٍنقلاب أن قانون المالية لسنة 2022 والذي صدر في الرائد الرسمي غير شفاف وغير شرعي حسب تعبيره واصفا القانون بعملية استلاء على المال العام مشددا اٍلى أن الحراك سيرفع قضية ضد كل من ساهم وشارك في أخذ وصرف أموال الشعب على أساس تدابير استثنائية حسب تعبيره معتبرا انها جريمة ومخالف لدستور .
هذا وحذر الفاعلين الماليين الدوليين من الاٍنخراط في التزامات حكومة بودن في تمويل الميزانية وذلك لعدم مصادقة هيئات دستورية على قانون المالية حسب تعبيره .
