مثلت المشاورات الأخيرة حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 و الاجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ،محور جلسة جمعت اليوم 16-12-2021 وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد.
وأكّد الوزيران بالمناسبة حرص الحكومة على استعادة نسق النمو وخلق الثروة ودعم المؤسسة الاقتصاديّة ومساندتها ووضع الآليات الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي سواء على المستوى الجبائي أو على مستوى التمويل.
كما شدّدا على أهمية الاستفادة من التمويلات الممنوحة في إطار التعاون المالي مع شركاء تونس من مؤسسات مانحة وبلدان صديقة .