عبرت حركة النهضة في بيان عن اٍعتراضها على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال مرسوم اعتبرته “غير دستوري” و”بطريقة أحادية في علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة وإلغاء كل مؤسسات الدولة ” حسب نص البيان.
واٍعتبرت الحركة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أن “غموضا وغيابا للشفافية ” اكتنف القانون، الذي “عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح بشأن مواردها الداخلية والخارجية”.