أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب ووزير سابقين، وفق ما جاء في بلاغ صادرعن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويأتي هذا القرار بعد أن قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي اليوم، ضد نائب ووزير سابقين وموظفين عموميين من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس، والإرشاء والإرتشاء، ومخالفة التراتيب المنطبقة، واستغلال الصفة، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متاتية من جرائم ديوانية وصرفية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية.