اعتبر عدد من السياسيين والحقوقيين والنقابيين والجامعيين والمحامين والاعلاميين، أن أي إصلاح يمس النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو الوضع الدستوري للقضاء، لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية.
وجاء في البيان الصادر اليوم 09-11-2021 والحامل لتوقيع أكثر من 70 شخصية، أن إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر حتما عبر حوار وطني يرسم خطوط و محاور برنامج الإنقاذ.
اكدوا أن انقلاب قيس سعيد على الدستور لا يعد علاجا للأزمة السياسية السابقة لـ 25 جويلية، بل تعميقا لها ودفعا بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب“