أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان له اليوم 04-11-2021 ،رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم، وبالضامنات المكفولة للقضاة وضيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله، وفق نصّ البيان.
وشدّد البيان على أنّ أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء “ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم ،منبها إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية، حسب نصّ البيان.
ويأتي هذا الموقف ردّا على ما جاء في بيان لمجلس الوزراء من تعهيد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.