أفادت وزارة النقل أن مصالحها بصدد إعداد إطار تشريعي وترتيبي بديل للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما في ذلك ترتيب الأولوية، وذلك وفق معايير شفافة وآليات رقمية حديثة ومتطورة.
وذكرت أنها أذنت بتفعيل عمل لجان التطهير لتوفير رصيد من الرخص الملغاة وإعادة إسنادها لمستحقيها في سياق هذا الإطار التشريعي البديل، مؤكدة حرصها على تفعيل هذا الإجراء في أقرب الآجال تفاعلا مع طلب المهنيين في الغرض.