اعتبرت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التحركات الأخيرة لأعوان البريد التونسي مخالفة للتشريع الجاري به العمل في فض النزاعات الشغلية الجماعية، نافية أن تكون قد رفضت أي دعوة لحضور جلسات التفاوض والحوار .
وأكدت الوزارة في بيان لها،انها ستعمل على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض حفاظا على مصالح المواطنين، مجددة دعوتها “إلى التعقل والتحلي بروح المسؤولية واحترام التراتيب الجاري بها العمل .
ويشهد قطاع البريد، منذ يوم الإربعاء الماضي إضرابا عن العمل على مستوى عدد من المكاتب في مطالبة بتفعيل اتفاقيات قائمة تتعلق بالترقيات الى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها تنقيح القانون الاساسي .
راديو أوليس أف أم
