دعا رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورور رؤساء الكتل النيابية ومكتب المجلس للانعقاد يوم غد الاثنين 19 اوت لوضع ترتيبات الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 22 أوت 2019 والتي ستخصص كما اتفق عليه في المكتب السابق للنظر في مقترحي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ويهدف تعديل القانون الانتخابي الى اختزال الآجال المنصص عليها في الفصل 49 من الدستور بشكل يقصر من المدة لتلافي خلل دستوري في المدة المحددة ب 90 يوما من عهدة الرئيس القائم بمهام رئيس الجمهورية، لأن اعتماد القانون الانتخابي بصيغته الحالية يقود الى مدة تتجاوز 134 يوما.