افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم 26-10-2021 ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت الاحتفاظ بثمانية اشخاص قال ان البحث شملهم في قضية جارية وهم وزير سابق ومستشار بديوانه مكلف بالحكومة ومديرون بوزارة الفلاحة ورئيس لجنة فتح العروض وعضوان باللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.
وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له اليوم ،أنّ النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار ،مضيفا انه تم تعهيد الفرقة المركزية الاولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في القضية وان الابحاث ماتزال جارية في خصوص بقية المشمولين بالبحث.