أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، يوم الإثنين 26 جوان 2017، من “إماطة اللّثام عن شبكة لتمويل عناصر إرهابيّة تونسيّة متحصّنة بالفرار بسوريا وتنشط بين تونس، ليبيا وتركيا وتضمّ عناصر من جنسيّات مختلفة كما تمكنت من إيقاف 13 متورطا في الشبكة، بينهم نساء في بن قردان (ولاية مدنين) وبنزرت وأريانة”.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها مساء الأربعاء أن “الشّبكة تمكنت من تحويل أموال طائلة عن طريق الوساطة نحو تركيا أين يتولّى أحد عناصر الشّبكة وهو تركي الجنسيّة تحويلها إلى لسوريا”.
وأضافت الداخلية أن “متابعة العناصر التّونسيّة المشتبه فيها ضمن هذه الشّبكة، بينت أنّ أغلبها مقيمة بجهة بن قردان وأن جميعها يمتهن مهنة “الصّرافة” (المتاجرة في العملة الأجنبيّة واستغلال مداخيلها قصد شراء الذّهب والعقارات وتمويل أنشطتها التّجاريّة وبالتّالي تبييض الأموال المتأتّية لها من المرابيح في هذه الأنشطة)، حسب نص البلاغ.
كما جاء في البلاغ أن “الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، قامت بالتّنسيق مع الوحدات التّابعة لإقليم الحرس الوطني بمدنين وبعد استشارة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمت مداهمة محلات عناصر الشّبكة المذكورة بمدينة بن قردان، أين تم إيقاف 11 عنصرا وحجز مبالغ ماليّة من العملة التّونسيّة واللّيبيّة والأوروبيّة “الأورو”، إضافة إلى كميّة هامّة من المصوغ وأربعة بنادق صيد دون رخصة وسيّارتين غير مدرجتين بأسطول السّيارات التّونسيّة وتحملان لوحات منجميّة وهميّة يتمّ استعمالها في التّهريب عبر الحدود اللّيبيّة التّونسيّة”.
وتم تقدير القيمة الماليّة للمحجوز المذكور بـثلاثة ملايين دينار من العملة التّونسيّة. يذكر أن الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، تمكنت إثر استكمال الابحاث مع الموقوفين الأحد عشر، من إيقاف امرأتين قاطنتين ببنزرت وأريانة ضالعتين في عمليّات التّمويل ليصل العدد الجملي للموقوفين في القضيّة 13 عنصرا تمّ الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها “التّبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأنّ الغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابيّة المنصوص عليها بالقانون وذلك بقطع النّظر عن شرعيّة أو فساد مصدر هذه الأموال والشّبهة في تبييض الأموال”.
