أفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، بأن الدائرة الإستئنافية المتعهّدة بالنظر، أصدرت اليوم الثلاثاء، وحال نظرها في الطعون المتعلقة بقرارات مجلس القضاء العدلي، “احكاما بمعدومية القرارات التي تم اتخاذها بإنهاء إلحاق قضاة بوظائف عليا بالدولة“.
وأوضح الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “القضاء بمعدومية القرارات الإدارية طبق فقه القضاء الإداري يعد أشدّ درجة من القضاء بإلغاء القرارات المذكورة“ ، مرجعا الحكم بالمعدومية إلى “وجود تعدّ صارخ من قبل المجلس الأعلى للقضاء، على صلاحيات السلطة التشريعية عند اتخاذه قرارات برفض إلحاق القضاة بالوظائف العليا بالدولة“.