أفاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، حيدر بن عمر، بأن الهيئة قررت قبول الطعن في دستورية تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، شكلا، ورفضه أصلا وذلك في أعقاب الجلسة المنعقدة أمس بمقرها.
يذكر أن 51 نائبا كانوا تقدموا يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون.