اٍعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريم، أن الأمر الرئاسي الذي نتج عنه تعليق العمل بالدستور جعل الرؤية أكثر وضوحاً بعد فترة من الغموض السياسي.
كما أوضحت في تصريح اٍعلامي أن هذا الأمر جعل السلطة التنفيذية والتشريعية بيد سعيد ، مضيفةً أنه لا شيء يمنع رئيس الجمهورية قيس سعيد من أن يقوم بحل الهيئات الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، خاصة في ظِل غياب الرقابة القضائية وآليات الطعن بحكم أن قرارات الرئيس باتت تتمتع بحصانة مطلقة.