دعت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، رئاسة الجمهورية، إلى ” توضيح رؤيتها حول مستقبل حرية الصحافة في تونس، ورسم سياسة اتصالية ناجعة مع مختلف الأطراف المتدخلة “.
وذكرت “الهيئة” في بيان صادر عنها امس، أن مجلسها قرّر إثر إعلان رئيس الجمهورية، التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية الماضي، إنجاز تقرير لرصد مدى التزام القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة بمبادئ التعددية السياسية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 جويلية الماضي، وقد بيّنت نتائج هذا التقرير عدم الإلتزام بمبادئ التعدّد والتنوّع والتوازن، سواء على مستوى المدّة الزمنيّة المخصّصة لمختلف المواقف والفاعلين السياسيين أو طريقة التناول للمواضيع ذات الصلة.