عبر عدد من السياسيين و نشطاء المجتمع المدني و المحامين في عريضة نشروها على صفحات التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تمسكهم بدستور 2014 الذي جاء تتويجا تتويجا لمسار الثورة التونسية، مؤكدين رفضهم لكل محاولة للالتفاف عليه والخروج عنه والانقلاب على مضامينه.
وتأتي هذه العريضة على اثر تصريحات مستشار رئيس الجمهورية لوكالة الأنباء الدولية رويترز وموقع عربي، والتي أعلن فيها عن نية رئيس الجمهورية “إلغاء العمل بالدستور” و”تعيين حكومة” و”تكليف لجنة لكتابة دستور جديد يمكن أن يطرح على الاستفتاء الشعبي”.