اتهمت منظمة “أنا يقظ” البرلمان بالإستماتة في التستر على نواب تورطوا في قضايا فساد مؤكدة أن المجلس إختار الإمعان في عدم الكشف عن قائمة النواب الواردة في شأنهم مطالب رفع حصانة، جراء وجودهم كأطراف نزاع في قضايا متعلقة بشبهات فساد.
و ذكرت المنظمة أن البرلمان قام بإستئناف القرار الصادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة والقاضي بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين أنا يقظ من القائمة الإسمية لهؤلاء النواب المعنيين برفع الحصانة.