من المقرر عقد مجلس وزاري يوم الأربعاء القادم 6 مارس الجاري، للمصادقة على مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوّة، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب لتمريره نهائيا ثم تفعيله إثر ذلك.
وبموجب هذا المشروع، سيتم توحيد العطلة في القطاعين الخاص والعام، مع تمكين الآباء من عطلة أبوّة تمكنهم من المشاركة في الحياة الأسرية.
وينص على تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص، حاليا.
ويمنح نفس النص القانوني، عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين فقط وفق مقتضيات القانون المعمول به حاليا.