قامت مجموعة من أعضاء المجلس النيابي المجمد، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، بإمضاء عريضة دعوى في تجاوز السلطة تهدف الى إلغاء الامر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، الصادر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 29 جويلية2021.
كما أصدرت المجموعة بيانا أكدت فيه تفهمها للتحركات الإحتجاجية التى تمت يوم 25 جويلية 2021 الناتجة عن الأوضاع العامة وسوء أداء الحكومات المتعاقبة مشيرة الى رفضها لما أسمته “مرحلة حكم فردي مهما كانت المسوغات”.
وجاء في نص البيان ان اعتبار البرلمان هو “الخطر الجاثم” كما ورد فى خطاب رئيس الجمهورية يمثل انتهاكا للقواعد الديمقراطية التى تبنى عليها أسس الحكم الرشيد، و ان اتخاذ إجراءات عامة تهدف الى التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني ووضع تحت الاقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال اعمال ومسؤولين وتتبعات قضائية ضد عدد من النواب امام المحكمة العسكرية فضلا عن مخالفتها للاجراءات القانونية المعمول بها فى الدول الديمقراطية وخاصة الفصل 24 من الدستور فانها إجراءات تنتهك الحريات الأساسية وهو ما يعتبر تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان يتسبب في ضرر جسيم للتونسيين و يمس من سمعة تونس دوليا وهي تمثل فى نفس الوقت انتهاكا للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية.
كما أشار الى أن خطاب الإدانة للقضاة بدون وجه حق وإصدار الأحكام على الأشخاص والمهن والمؤسسات بصفة عشوائية تنسف اركان دولة القانون ومبدء استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
وقد طالب البيان بما يلي:
1- تحديد مدة الاجراءات الاستثنائية والتعهد بارجاع الحياة الديمقراطية فى تونس .
2-الرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامات الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
3- احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته.
4- تحديد المآخذات الجزائية المنسوبة الى بعض النواب واخضاعهم الى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشهير او تنكيل.
5- دعوة كافة الزملاء النواب لتعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان في الظروف الراهنة يأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة حتى يتمكن منذ لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا.
