عبر عدد من الأحزاب السياسية ومنظمة مجتمع مدني عن رفضها للاعتداءات الأمنية على مجموعة من الشباب والصحفيين والمحامين خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية انتظمت مساء أمس بالعاصمة للمطالبة “بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية“.
فقد أعرب الحزب الجمهوري، في بيان له، عن رفضه و تنديده بالعنف المسلط على الشباب المحتج والصحافيين، معتبرا في ذلك مصادرة لحق فئة من التونسيين في التظاهر السلمي.
و أدان حزب العمال هذه الاعتداءات محملا رئيس الدولة، مسؤوليتها.
من جانبها، نددت الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات بالقمع الأمني الممارس على المحتجين وبالإستخدام المفرط للقوة تجاه العديد منهم ، معتبرة أن التدابير الاستثنائية والالتزام بالبروتكول الصحي لا يجب أن يكون بأي حال تعلة لضرب الحقوق والحريات .