دعت 21 جمعيّة حقوقية بالأساس، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى “تحديد مدة التدابير الإستثنائية (كان قد أعلن عنها يوم 25 جويلية 2021 وجدّدها يوم 24 أوت الحالي)، وإطلاق حوار وطني، بمشاركة كل الأطراف الوطنية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية (باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد، ضمن إطار محاكمة عادلة)، من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي التي تحتاجه تونس اليوم، وهو إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان تشاركيا وتوافقيا”.
وطالبت الجمعيات في بيان مشترك لها، اليوم السبت، بتحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن “كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء، قبل اتخاذ أي قرار يمنع القاضي من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية”.
كما عبّرت عن قلقها الشديد إزاء “حملات الإيقاف وحظر السفر والإقامة الجبرية التي طالت عديد البرلمانيين ورجال أعمال وقضاة وكذلك تحديد إقامة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، المحامي شوقي الطبيب، وذلك دون تقديم مبررات أو أذون قضائية”.
واستنكرت بشدّة “الهجوم الأمني” الذي طال مقر هذه الهيئة وجمع محتوياتها وتغيير أقفالها، ملاحظة أن “الملفات التي قُدمت إلى هيئة مستقلة تحتوي على معطيات شخصية خاصة يُفترض حمايتها، كما يجب حماية المبلغين عن الفساد، مثلما ينص على ذلك القانون”.
وأكدت الجمعيات على أن “استمرار حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وتجميع كل السلطات اليوم لدى رئيس الجمهورية، في غياب رؤية واضحة حول الخطوات التالية، كلها عوامل تُشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الديمقراطية في تونس وتزيد من تأزيم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والصحية والسياسية وتبعث برسائل سلبية إلى كل الشركاء في الداخل والخارج وتساهم في عزلة البلاد”.
ومن بين الجمعيات الممضية على هذا البيان المشترك، منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومركز تونس لحرية الصحافة.
