اقترح مشروع الأمر الحكومي الخاص بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد، اعتماد مؤشّر تأليفي يُسمّى « مؤشّر قفّة المستهلك »، يُستند في ضبطه على أهمّ المواد الاستهلاكية اليومية للمواطن ويكون مرجعا للجنة الوطنية في تقييم أثر الإجراءات المعتمدة.
ونص مشروع الأمر الحكومي، على احداث، لدى رئاسة الحكومة، لجنة وطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية ولجان جهوية على مستوى الولايات لتقديم مقترحاتها في الغرض.
راديو أوليس أف أم
